القاهرة 32 ℃
توقعات بتراجع الأسعار محليا وتصدر المنتجات المصرية دوليا
أشاد خالد أبو المكارم، رئيس ا ووكيل الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعديل التعريفة الجمركية وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ووصفه بأنه قرار جيد يعمل على تحفيز الصناعة وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
وجه الدكتور محمد معيط دعوة عاجلة لكل من المولين والمكلفين بسرعة سداد المستحقة عليهم مهم كان تاريخ وجوب الأداء أو حتي سبب استحقاق ضريبة إقرار ربط الطعن.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدة تكليفات موجهة تضمنت تلك التكليفات تصور محدث عن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، و يشمل ذلك إدراج شركات الخدمة الوطنية بالبورصة، وكذلك إعداد برنامج زمني للتنفيذ، بالاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم التحديات الاقتصادية العالمية والتي أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
أكد الدكتور محمد معيط، ، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
قال مجدى توفيق نائب رئيس شعبة العطارة با إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركى اليوم الأربعاء بداية شهر يونيو سيعمل على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية بنفس بمعدل الارتفاع ويبلغ حوالى 1,64 دولار لكل كيلو من السلع المستوردة .
حصدت مصر اليوم الإثنين، المركز الأول فى مقياس البيانات «الباروميتر العالمي»، حيث حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة»، وتضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، يسعون من خلالها لتقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، من خلال المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة للشفافية للمبادرة العالمية، وشراكة الموازنة الدولية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كشف وزير الدكتور محمد معيط عن أهمية قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بالرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا، وهو ما يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية.
قرر ا، تعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا ب، بهدف تمكين الكفاءات بالمواقع القيادية للارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات وإرساء دعائم الجودة الشاملة، ويما يتناسب مع الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الإدارة الجمركية من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أعلن وزير الدكتور محمد معيط عن عدة تحديات اقتصادية، أثر التعرض لجائحة «»، من بينها موجة تضخمية حادة، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن.
وجَّه وزير الدكتور محمد معيط، بتعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لإرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى.
أكد ، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، ، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت 1,2 مليار جنيه لـ 500 شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021 ، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. أوضح أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020 / 2021 ؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا. أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020 / 2021 ، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى ١٥ أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات
دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ ٢٠ عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تستدعى استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمى الشاملة والمتكاملة التى نتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل. أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، ونحن حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وقال إننا نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي. وجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي. من جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات. وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من "الجمعية العمومية" في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين. رصد "عبد الفضيل"، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها مهمتين رئيسيتين، الأولى: العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبد الفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة. وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة- بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانين التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة.
الجمعة
39°
السبت
40°
الأحد
36°هل يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو 2026؟
نعم
لا
غير مهتم
